امر به معروف و اصلاح الگوی مصرف
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٢  

ارسال کننده

«اصلاح الگوی مصرف» یک معروف اجتماعی است و همه باید از آن حمایت کنند و به دنبال تحقق کامل آن در عرصه های فردی و اجتماعی باشند.

امسال سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده است، این نام گذاری نشان می دهد که جامعه اسلامی ما با وجود برخورداری از ویژگی های مثبت اسلامی و انقلابی همچون صبر و استقامت، ارزش گرایی، دین داری و... در زمینه مصرف دچار آسیب ها و ناهنجاری هایی است. البته بخش زیادی از این ناهنجاری ها متوجه حاکمیت نظام بوروکراسی دولتی طی سه دهه ای است که از عمر انقلاب می گذرد. در این میان نظام یارانه ای که به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (کمک به طبقات پایین و ایجاد تعادل) خارج شده است، نقشی به سزا در گسترش این ناهنجاری و درست مصرف نکردن داشته است. بخشی دیگر از این آسیب نیز معلول نبود یک الگوی ترسیم شده و شفاف است که منطبق بر انسان شناسی اسلامی و ویژگی های ملی و میهنی باشد. در خلاء نبود چنین الگویی متناسب با شأن جامعه ایرانی اسلامی، طبیعی است هم فرهنگ سازی ها موثر واقع نمی شود و هم الگوهای وارداتی و رفتارهای تجمل گرایانه به آسانی خود را بر جامعه تحمیل می کند و به رفتارها و عملکردها راه می یابد.


تمام این تحلیل ها، از منظر اسلامی هیچ کس نمی تواند شانه خود را از زیر بار مسئولیت رفتار خویش خالی کند و مثلا آن را به گردن سیستم و سازمان و یا خانواده و دیگران بیندازد.
در عین حال نمی توان نقش جامعه و الگوهای حاکم بر آن را در رواج یک ناهنجاری آن هم به صورت گسترده و نهادینه شده، نادیده انگاشت و بی توجه به این نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب کرد و گفت: اسراف نکنید، درست مصرف کنید و... زیرا همواره بخشی از رفتارهای انسان متأثر از نهادها و نظام های اجتماعی است و اگر این نظام ها، رفتاری مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروکراسی غیرضرور خود وقت و انرژی مراجعان را هدر دهند، در این جا مراجعه کنندگان نمی توانند به آسانی گامی در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمینه الگوی مصرف، بخش خصوصی یک گونه مشکل دارد و بخش دولتی به گونه ای دیگر دچار نارسایی است. یکی به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومی را چندان در نظر نمی گیرد و اسباب نارضایتی مردم را فراهم می کند و دیگری به دلیل نبود دلسوزی و مصرف نکردن بهینه اموال و امکانات (که البته نباید همه تقصیر را به گردن افراد انداخت) امکانات ملی را هدر می دهد. همین اشکالات بود که چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند و گامی مهم برای تحولی شگرف در عرصه اقتصادی برداشتند. دولت نهم نیز بیشترین تلاش اقتصادی خود را برای اصلاح نظام اقتصادی در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به خرج داد و حتی طرح سهمیه بندی بنزین را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب راه درازی در پیش است. همین نگرش که در میان مردم درباره خدمات بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، نشان می دهد ما هنوز به یک الگوی متناسب با جامعه دست پیدا نکرده ایم. از این رو تلاش برای ترسیم یک الگوی بومی دست کم می تواند گام موثری در راه دستیابی به اصلاح الگوی مصرف باشد. این یک اصل قرآنی است که: هر کس طبق نیت و بینش و جهان بینی خود رفتار می کند. به بیان دیگر آیه شریفه: «قل کل یعمل علی شاکلته» ارتباط و پیوند مستحکم میان رفتار و بینش و نظر و عمل را نشان می دهد. بنابراین اگر آسیب گسترده ای در الگوی مصرف جامعه مشاهده می شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگی آن بینش اسلامی است که هم از اسراف به شدت نهی کرده و هم به قناعت و تدبیر معیشت دستور داده است.

ساز و کار اصلاح
حال می خواهیم ببینیم اسلام برای اصلاح رفتارها چه ساز و کاری را پیش بینی کرده است؟ اسلام در کنار بیان اعمال واجب و حرامی که مکلفان را به آن ها تکلیف کرده است، برای استمرار عمل به واجبات و ترک محرمات، اصلی را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیه کرده است.
بر اساس این وظیفه، همه افراد جامعه باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و اگر شاهد ارتکاب عمل زشتی (منکر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده کردند وظیفه واجبی (معروف) مورد بی توجهی قرار گرفته و بدان عمل نمی شود، افراد را به انجام آن وادارند.
حال در بحث اصلاح الگوی مصرف در ابتدا باید گفت خود «اصلاح الگوی مصرف» یک معروف اجتماعی است و همه باید از آن حمایت کنند و به دنبال تحقق کامل آن در عرصه های فردی و اجتماعی باشند. همچنین باید رسانه ها مردم را در این باره آگاه کنند و متخصصان هم در زمینه های مختلف، مصرف استاندارد و راه دستیابی به آن را بیان کنند و حتی ساز و کاری برای تحقق آن در نظر گیرند. باید توجه کرد که بخشی از اسراف کاری ها نتیجه نبود آگاهی و نشناختن مقدار مورد نیاز در مصرف است.
به عنوان مثال، آیا همه مردم به روشنی می دانند مواد غذایی مورد نیاز بدنشان چه اندازه است و با چه مقدار مواد غذایی می توان نیاز جسمی را برطرف کرد؟!
اگر می خواهیم گامی در راه اصلاح الگوی مصرف در مواردی این چنینی برداریم، چاره ای نداریم جز این که واژه های فنی را ساده سازی کنیم و به زبان توده مردم و به صورت جزیی و دقیق، با آنان صحبت کنیم و آگاهی های مردم را در این عرصه ها بالا ببریم. بی شک یکی از گام های اولیه برای اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقای آگاهی های مورد نیاز در زندگی فردی و جمعی است. به ویژه آن که امروزه زندگی ها ماشینی شده و پیچیدگی بسیاری پیدا کرده است. این امر اقتضا می کند با تشکیل جلسات کارگاهی و میدانی در محلات و یا مراکز جمعی، توزیع بروشور و مانند آن، دانش و مهارت عملی مورد نیاز افراد افزایش یابد. می دانیم به خاطر کاستی هایی که در نظام آموزشی وجود دارد و بی ارتباطی بسیاری از مطالب آموزشی با نیازهای عملی زندگی، مدیریت زندگی و تقدیر معیشت در جامعه ما با مشکلات فراوانی رو به روست.
یکی از راه های رفع این کاستی ها، همین آموزش های کارگاهی و افزایش مهارت های مورد نیاز در زندگی است.

نهی از اسراف و هدر دهی امکانات
آن چه تاکنون بیان شد بیشتر در حوزه امر به معروف قرار داشت اما بخشی از اصلاح الگوی مصرف هم در حوزه «نهی از منکر» قرار می گیرد. در این بخش آن چه باید مورد توجه واقع شود، حساسیت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومی در سازمان ها و نهادهای جمعی و نیز زندگی خصوصی است. رفتارهای تجملی و بریز و بپاش هایی که گاه در برخی سازمان ها و شرکت ها شاهد آن هستیم، از جمله مصادیق منکر در عرصه مصرف است. هدر دادن انرژی و یا ابزارهای صنعتی در صنعت و اسراف آب در کشاورزی از جمله منکراتی هستند که باید تک تک افراد جامعه به این «منکر»ها توجه کنند و برای رفع آن قدم بردارند.
بنابراین می توان از ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح الگوی مصرف بهره برد و با ارتقای آگاهی، فرهنگ سازی کرد و از طریق تعیین مصادیق اسراف، منکر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهی از این گونه منکرها ترغیب کرد. البته شیوه تربیتی ما معمولا چنین است که همواره بر جنبه منفی و منکر بیشتر انگشت می گذاریم و از ایجاد مقدمات و بسترهای لازم برای سوق دادن مردم به سمت معروف (اصلاح الگوی مصرف) غفلت می ورزیم. به همین خاطر یادآور می شوم که این گونه نگاه تربیتی خود یک آسیب است از این رو نباید وزن نهی از منکر افزون تر از وزن امر به معروف در مسئله اصلاح الگوی مصرف باشد.
هر چند تلاش در راه اصلاح الگوی مصرف یک وظیفه ملی و عمومی است اما رسالت اصلی بر دوش نخبگان و شخصیت های مرجع و تأثیرگذار است تا آنان زمینه های تحقق این راهبرد را در جامعه فراهم کنند. خداوند درباره این رسالت نخبگان در قرآن (سوره هود/116) می فرماید: «فلولاکان من القرون من قبلکم اولوا بقیة ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم»: «پس چرا از نسل های پیش از شما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند؟ جز اندکی از کسانی که از میان آنان نجاتشان دادیم.»
اگر جامعه ما تحول و پیشرفت می خواهد و به دنبال ایجاد جامعه ای عادلانه و پیشرفته است، باید خود را اصلاح کند و ناهنجاری ها را از رفتار خویش بزداید؛ زیرا خداوند فرموده است: «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم».


کلمات کلیدی: مقاله
 
سال الگوی اصلاح مصرف و ذکر چند نکته از چشم انداز موازین حقوق بشر
ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٢  

ارسال کننده

 

در پی نام گذاری سال 88 به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» با پیام نوروزی و بیانات مقام رهبری در مشهد و هم¬اُفق با سخنرانی رئیس مجمع تشخیص نظام پیرامون حرکت جمعی دولت و مجلس در اتخاذ سیاستهای درست در مصرف، بررسی این مقوله در چارچوب حقوق انسانی مطلبی است که شایسته بررسی به نظر می رسد. توجه داشته باشیم که مقام رهبری اصلاح الگوی مصرف را تنها معطوف به حیطه مصرف ندانسته اند، بلکه آنچه که مطمح نظر ایشان بود قبل و بعد آن را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد. عین عبارت ایشان چنین است: «مقابله با اسراف و صرفه جویی با حرف امکانپذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری های قاطعانه، الگوی مصرف را از تولید تا مصرف و بازیافت اصلاح کنند».[


سال اصلاح الگوی مصرف و ذکرچند نکته از چشم­انداز موازین حقوق بشر

            در پی نام­گذاری سال 88 به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» با پیام نوروزی و بیانات مقام رهبری در مشهد و هم­اُفق با سخنرانی رئیس مجمع تشخیص نظام پیرامون حرکت جمعی دولت و مجلس در اتخاذ سیاست­های درست در مصرف، بررسی این مقوله در چارچوب حقوق انسانی مطلبی است که شایسته بررسی به نظر می­رسد. توجه داشته باشیم که مقام رهبری اصلاح الگوی مصرف را تنها معطوف به حیطه مصرف­ ندانسته­اند، بلکه آنچه که مطمح­نظر ایشان بود قبل و بعد آن را نیز تحت­الشعاع خود قرار می­دهد. عین عبارت ایشان چنین است: «مقابله با اسراف و صرفه­جویی با حرف امکانپذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری های قاطعانه، الگوی مصرف را از تولید تا مصرف و بازیافت اصلاح کنند».[1] ضرورت همکاری نهادهای دولتی که در این راستا مهمترین وظیفه را دارند، در کلام سایر مسئولین نظام هم دیده می­شود. رییس مجمع تشخیص مصلحت در این ارتباط در نخستین نمازجمعه تهران در سال جدید، اعلام داشت: «اصلاح مصرف کار بزرگی است که دانشمندان باید الگوی مناسبی برای آن تهیه کنند و مجلس و دولت باید با نهایت دقت، صداقت و به دور از بحث‌های تشنج‌زا آن را عملی کنند، این ممکن است به شرط آن‌که با تدبیر و مناسب با زمان و مکان انجام شود و ما به عنوان ناظر و مردم به عنوان صاحب باید این سیاست‌ها را پی‌گیری کنیم».[2]

 

واما چند نکته در این مجال محدود قابل ذکر است:

از منظر برخی از کارشناسان تزریق احساس مسئولیت در مصرف، عامل مؤثری در اصلاح الگوهای اشتباه مصرف است. «مصرف باید مسئولانه باشد؛ یک مصرف کننده هنگامیکه آگاه به تبعات الگوی مصرفی خود باشد، صرفنظر از ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، معطوف این نکته خواهد بود که مصرف هر کالا امکان بهره­برداری دیگری از آن را محدود می­کند. در اینصورت «مسئولیت» ترجمان زندگی هوشیارانه است و گامی به سمت و سوی همبستگی...»[3]. برخی دیگر نیز در این ارتباط نگاشته­اند: «استفاده و مصرف صحیح و به­جا در صورتی در یک جامعه رُخ می­نمایاند که متصف به سه شرط باشد: 1- پایداری در طبیعت، 2- بهره­مندی اجتماعی همگانی و عادلانه، 3- ارتقاء کیفیت زندگی»[4].

نقش دولت و مقامات عمومی در اشاعه الگوی صحیح مصرف

           اگر در مبنا و عمل، شاخصه­های مبتنی بر الگوی متعارف مصرف را با معیارهای نسل دوم و سوم حق­های بشری دارای تقارن بیشتری بدانیم، باید ضوابط مدّنظردر اسناد مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی را برای دولت­ها لازم­الاجرا بدانیم. بدین­ترتیب مطابق با بند نخست ماده2میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتهای عضو موظفند که گام­های عملی را در جهت تحقق این حقوق بردارند.[5] تأکید این بند نسبت به قید «منابع موجود»، که به نوعی اشاره به نگرش ارائه الگوی مصرف و عدالت توزیعی دارد، قابل تأمل است. در نیل به برابری همگانی و تحقق حقوق اقتصادی، دولت­ها می­بایست تدابیر قانونی[6] لازمه را اتخاذ کنند. در اصول راهنمای کمیسر عالی حقوق­بشر ملل متحد پیرامون اجرای این دسته از حقوق، سه نوع تعهد(و یا به زعم تدوین­کنندگان این گزارش 4نوع) بر عهده دولت­ها است: الف- تعهد به احترام، ب- تعهد به حمایت، ج- تعهد به ایفاء.[7]

          سُوآرز در مقاله خود با عنوان «مصرف اخلاقی/ Ethical consumption» بر این باور است که دولت در جامعه نقش توزیع­کننده ثروت را نیز دارد. گاه به جهت بودجه­ریزی و گاه انتظام امور و برنامه­ریزی در توزیع ثروت مسئول شناخته می­شود. مسئله مهم در برابری همگانی(و شاید عدالت توزیعی)، نگرش عام به آحاد جمعیتی است که در این میان لحاظ دو شاخصة نیازهای آموزشی و سلامت حائز اهمیت بیشتری می­باشد.[8]

همچنین نویسنده مقاله مزبور در اصلاح الگوی مصرف و تأکید بر اخلاق­مداری در مصرف نکات ذیل را پیشنهاد نموده است:

1- اشاعه الگوی مسئولیت­پذیری در مصرف: بدین شکل که بارش افکار در جامعه و تزریق ایده­های مبتنی بر نوع­دوستی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به نحوی که در نهایت منجر به حفظ طبیعت و میراث گذشتگان برای آیندگان خواهد بود، انجام شود؛

2- تشویق در جهت حذف شیوه­های نادرست مصرف، با تأکید بر همزیستی اجتماعی؛

3- ترویج نظارت همگانی بر صنعت تبلیغاتی و اشاعه اطلاعات درست؛

5- افزایش توانمندی نهادهای عمومی جامعه در جهت تقویت الگوی مصرف پایدار(sustainability): در این راستا با اجتناب از تمرکزگرایی و تصمیم­گیری­های واحد، بخش خصوصی به بررسی نیازهای جامعه در این مسیر پرداخته و نهادهای تصمیم­گیر در جهت تشویق الگوهای صحیح تولید و در جهت مقابله با سامانه­های تولیدی ناصواب که به اسراف، آلودگی و هدررفتن می­انجامد، گام بردارند.

6- اشاعه الگوی مصرف اخلاقی در سطوح عالی تصمیم­گیری و در ساختار تولید: افزایش دانش و آگاهی تصمیم­گیران سطوح عالی دولتی، سیاستگذاران و متصدیان حوائج عمومی نسبت به اهمیت مصرف اخلاقی و اِعمال اصول آن در مصرف انرژی.

7- بسیج عمومی به منظور تقابل با کالاهای مصرفی که غیرقابل جبران و غیرقابل بازگشت به چرخه انرژی هستند. در این راه استفاده از سامانه­های اطلاع­رسانی مفید و مؤثر خواهد بود.

 

8- بسیج عمومی به منظور ترویج کالاهای مصرفی که در چرخه انرژی قابلیت جبران و بهره­وری بیشتر را دارد.

9- تشویق به همکاری­های جمعی و افزایش روح همبستگی.

10- گسترش فرهنگ مصرف اخلاقی: افزایش آگاهی­های جمعی از طریق آموزش، تبلیغات و رسانه­ها.

11- ترغیب متصدیان اجتماعی به فراگیری اصول مصرف اخلاقی.[9]

در اجلاس پانزدهم سران شورای اروپا در می2008، توصیه­هایی به دولت­های عضو پیرامون «مسئولیت در مصرف و همبستگی»، ارائه شد. در بند دوم از این توصیه­نامه اشاره شد که استفاده از الگوهای نوین در فرآوری، تجارت و مصرف، پیوستگی اجتماعی[10] و برابری را به ارمغان آورده و در جهت پایان دادن و کاهش نابرابری مفید فائده خواهد بود.[11]

 

 مصرف، حق تعیین سرنوشت و حقوق همبستگی

حق تعیین سرنوشت یکی از 4هدف متعالی ملل­متحد در کنار حق بر صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار می­باشد.[12] این حق در ماده نخستین هر دو سند مهم حقوق بشری یعنی میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به مانند اغلب کشورهای جهان در عضویت این دو سند بوده و پایبندی خود را به­آنها ابراز داشته است.

نسل سوم از حق­های بشری موسوم به «حقوق همبستگی»، نیز ارتباط نزدیکی با اصلاح الگوی مصرف دارد. فی­الواقع در صورتی که خود مردم یک جامعه تمایل و رغبتی در اصلاح ساختارهای نادرست مصرف خود نداشته باشند و روحیه گذشت و ایثار در آن اجتماع حلقه مفقوده باشد، حقوق همبستگی محقق نمی­گردد. همبستگی از الگوی فردگرایی(و منفعت­طلبی انفرادی) فراتر می­رود. همبستگی یعنی مشارکت و همکاری در حمایت از جریاناتی که منجر به ارتقاء ابزارهای زندگی نظیر زمین، مسکن، سلامت و ... می­شود.[13] بسیاری بر این باورند که نوع مصرف جامعه ارتباط نزدیکی با اخلاق و درجه همبستگی جامعه دارد. اخلاق در برخی موارد با منطق بازار در تضاد است.[14] درحالی­که بخشی از مردم دنیا به لحاظ مقدار درآمد و ارائه خدمات در رفاه هستند، بخش عظیمی از جمعیت جهان دچار نبود خدمات رفاهی و گاه پزشکی بوده و زندگی آتی خود را در محاق اضمحلال می­بینند. به همین دلیل برخی اخلاق را کلیدی­ترین مفهوم در تحقق نسل سوم حقوق­بشر و بالتبع رهایی بخش عظیمی از جمعیت جهان از ورطه فقر و فلاکت می­دانند.[15]

به نظر نگارنده در جامعه­ای که درآن روح ایثار و فداکاری تبلور عینی نداشته باشد، هرگز حقوق همبستگی حاصل نخواهد شد. نمونه این گذشت­ و فداکاری­ها را می­توان در دوران دفاع مقدس و اقتصاد ایران دهه 60 مشاهده کرد. در حالی­که کشور در 5استان به شدت در جنگ و ستیز با دشمن بود، جهش اقتصادی کشور رو به جلو و مطلوب بود. دکتر فرشاد مؤمنی در این زمینه معتقدند: «به لحاظ روحی در سال­های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی متغیرهایی وجود داشت که یا تکرارنشدنی است و یا تداوم و حفظ آنها تدابیر هوشمندانه زیادی را می­طلبد. وقتی که شور آرمانخواهی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را فراگرفت، همین شور انقلابی باعث شد که جوان ها تا سرحد توانایی خود کار کنند و در عین حال میزان توقعات مصرفی پایین و ضریب ایثارگری آنان بسیار بالارود. در شرایط جنگ هم همین طور بود. همه مردم با پذیرش این واقعیت که ما در یک شرایط خارق العاده و اضطراری هستیم، خودشان را قانع کردند که متناسب با این واقعیت انتظاراتشان را تنظیم کنند.»[16] به نظر نگارنده در چنین جامعه­ای که فرهنگ تجمل­گرایی جای خود را به ساده­زیستی(واقعی) داده بود، تبلور حقوق همبستگی و مصرف معقول، اشکال مختلف اسراف را به عقب رانده بود و پایه­های اقتصاد اسلامی تحت انتظامِ­دولت­وقت، شاکله خود را سامان می­داد. حال آنکه تغییر شرایط و پایان جنگ، هم­نواوآهنگ با شرایط مردم نیز بود. عکس آنچه که معروف است، دخالت دولت و افزایش مسئولیت مقامات دولتی پررنگ­تر شد؛ دکتر مؤمنی در این ارتباط می­نویسند: « از سال 1371 تا امروز نسبت مجموع هزینه­های حاکمیتی و تصدی­گری دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از 65 درصد پایین تر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود 30 درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است».[17] با این وضع و طی دوران طولانی جهش به خصوصی­سازی، مسئولیت اصلی اصلاح الگوی تولید و مصرف همچنان بر بازوان دولتمردان سنگینی می­کند. آشفته­بازار فعلی را بدون هیچ­گونه نظری با ذکر مطلبی از دکتر قره­یاضی با عنوان «اصلاح الگوی مصرف و غیرت ملی» به برداشت خوانندگان و دلسوزان نظام می­سپاریم. ایشان پس از گلایه از اتخاذ سیاست­های مسئولان کشاورزی و ابراز تأسف از برخی اقدامات نامناسب اذعان داشته­اند: « امید آن دارم در سالی که عنوان "اصلاح" آن هم در "الگوی مصرف" را بر پیشانی خود دارد شاهد تغییر مدیران "وارداتچی" بی توجه به غیرت ملی و تغییر الگوی مصرف از محصولات تراریخته و غیر تراریخته وارداتی به تولیدات دانایی بنیان و دانش محور وطنی باشیم».[18]

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تقریر حاضر، درصدد آن است تا فتح بابی برای مطالعات دقیق­تر و عمیق­تر در آینده باشد. اُمید آنکه فعالین حقوق بشر خصوصاً یاران کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این زمینه پیشگام باشند.

        علی رضائی -  دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق­ بشر

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - روزنامه همشهری، 8/1/88.

[2]- http://www.kalemeh.ir/pages/5378.php

[3]- Leonardo Boff, Socially-responsible consumption, ALAI, América Latina en Movimiento,

 2008-04-28, http://alainet.org/active/24309

 

[4]- Flávia Soares and Nelson Diehl, Ethical consumption, Proposal papers for the 21th century, https://infotek.fph.ch/d/f/1982/1982_ENG.pdf?public=FRE&t=.pdf

[5]- take steps.

[6]- legislative measures.

[7]- Economic, social and cultural rights, Handbook for National Human Rights Institutions High Commissioner for Human Rights, publication, New York and Geneva, 2005, p.p.12-21.

[8]- Flávia Soares and Nelson Diehl, Ethical consumption, Proposal papers for the 21th century, https://infotek.fph.ch/d/f/1982/1982_ENG.pdf?public=FRE&t=.pdf

[9]- Flávia Soares and Nelson Diehl, Ethical consumption, Proposal papers for the 21th century, https://infotek.fph.ch/d/f/1982/1982_ENG.pdf?public=FRE&t=.pdf

[10]- social cohesion.

[11]- https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1285301&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1& BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679

[12]- Hans Morten Haugen, THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION AND NATURAL RESOURCES, LEAD journal, vol3/1, London 2007, p72.

[13]- Leonardo Boff, ibid.

[14]- Flávia Soares, ibid.

[15]- Flávia Soares, ibid.

[16] - فرشاد مومنی، دولت نهم و دولت میرحسین موسوی در یک نگاه، روزنامه اعتماد ملی 8/12/86.

[17] - نویسنده : فرشاد مومنی، دولت میرحسین پیوند بین اخلاق و آزادی با عدالت بود،

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=47714

 [18] - دکتر بهزاد قره­یاضی، اصلاح الگوی مصرف و غیرت ملی، خبرگزاری تابناک،۰۳ فروردین ۱۳۸۸.


کلمات کلیدی: مقاله
 
اصلاح الگوی مصرف در مدیریت زمان
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٢  

ارسال کننده

چکیده:

 در این مقاله سعی شده که راجع به اهمیت زمان توضیحاتی داده شود.

تعریفی از مدیریت زمان در اینجا آورده شده است.راه حل هایی  برای مدیریت زمان

داده شده است.

مقدمه:

برای همه انسان ها زمان از اهمیت زیادی برخوردار است ولی استفاده از آن در انسان ها متفاوت است.آیا شما برای وقت و زمان واقعا ارزش قایل هستید؟آیا از از دست دادن زمان آن هم به طور غیر مفید ناراحت می شوید؟بارها شاهد دیدن افرادی بوده اید که نمی خواهند وقت را از دست بدهند ولی باز هم با این وجود نمی توانند از وقت خود بهترین استفاده را بکنند.در اینجا می خواهیم راجع به "مدیریت زمان"صحبت کنیم.مدیریت خود به معنای به چرخش در آوردن و به گردش در آوردن امور است.

"مدیریت زمان"به معنای در  گردش نگه داشتن زمان و لحظات زندگی و مفید نمودن حداکثری آن می باشد.

اگر قادر نیستیم زمان را متوقف کنیم،

حداقل می‌توانیم نحوه استفاده از آن را تحت کنترل داشته باشیم.

زمان یک عامل اساسی و مهم در رسیدن و دستیابی به هر هدفی است.همه ی ما برای رسیدن به هدفمان در زندگی به زمان نیاز داریم.اما آیا ما قادر به مدیریت همین زمانی که خودمان از آن به عنوان یکی از عوامل اساسی در رسیدن به اهداف است هستیم یت نه؟؟ مهارت های مدیریت زمان تاثیر مستقیمی بر بهره وری و موفقیت های شغلی افراد دارد. مشکلی که اکثر افراد با آن روبه رو هستند، کمبود وقت نیست ، بلکه عدم استفاده موثر از وقت است ، که از طریق آموزش تکنیک های مدیریت زمان و به کار بستن آنها در عمل ، می توان این مشکل را نیز حل کرد.

اگر می گوییم مشکل عدم استفاده موثر از وقت است پس بررسی کنیم تا متوجه شویم چه عواملی موجب این اثر می شود.برای شناسایی عوامل مخرب می توان عملکرد روزانه خود را زیر نظر گرفت در این روش باید تک تک کارهایی را که در طول روز انجام داده ایم را یادداشت کنیم.به طور قطع در طی نیمی از 24 ساعت را هم ما به طور مفید نگذارنده ایم.تمام عوامل مخرب وابسته به خود فرد است عواملی مانند صرف کردن زمان زیادی پشت تلفن با دوستان.دقت کردید شاید خودتون و یا اطرفیان رو دیدید که بعد از اینکه از خواب بیدار می شن دوباره با هزازان زحمت باز خودشون رو وادار به خوابیدن می کنند یا حتی با اینکه در تلویزیون برنامه ی مناسبی پیدا نمی کنند باز با تمام بی میلی مشغول تماشای می شوند. آیا می دانید همین زمان که ما از آن  به عنولن اوقات فراغت یاد می کنیم برابر چه مدت زمانی است ؟ به هدر دادن 15 دقیقه در هر روز به معنی 11 روز کامل در سال است؛

 و 30 دقیقه در هر روز به معنی 22 روز کامل در سال، که - بدون احتساب ایام تعطیل - بیش از یک ماه کاری می‌شود.که در همین زمان می توان چقدر کتاب و هزاران کار مفید دیگر کرد وبه اطلاعات خود بیفزاییم.

حال با زمان‌های بیکاری خود، یا اصطلاحاً اوقات فراغت یا زمان از دست رفته چه می‌کنی؟بیایید یک راهکاری را یاد بگیریم اول بلافاصله بعد از اینکه بیدار می شویم " تقسیم بندی و تفکیک زمان" بکنیم و بین آنها کارهایمان را "اولویت بندی بکنیم" "راهزنان وقت را شناسایی کنید "و بعد از این دو کار سعی کنیم از زمانمان به صورت بهینه برای انجام دادن هر کدام از کارهایمان استفاده کنیم.

سعی کنید بلافاصله پس از نوشتن اولویت ها  شروع به انجام دادن کارها بکنید و دیگر دست به برنامه ای که نوشته اید نزنید و زمان را به تاخیر نیندازید" هیچ گاه کار امروزتان را به فردا و فرداها  موکول نکینید چون همان فردا هم موفق به انجام کارتان نخواهید شد"  و این جمله را که" وقت طلاست" را به خاطر داشته باشید."مدیریت زمان"زمانی معنای واقعی می یابد که یاد بگیریم حتی از  وقت های مرده ما بهترین استفاده را بکنیم (منظور از وقت مرده همان زمانی است که ما در اتوبوس می گذرانیم و ......)

"مدیریت زمان"و استفاده ی مناسب از آن فقط به دوران حاضر مربوط نمی شود مدیریت زمان از مدت ها پیش دارای اهمیت است .حضرت علی (ع) راجع به زمان می فرمایند:

المرءُ ابنُ ساعتهِ

 انسان فرزند لحظه‌ای است که در آن به سر می‌باشد

 پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم): 

شب و روز در تو کار می‌کنند، پس تو نیز در آنها کار کن و از تو می‌گیرند، پس تو نیز از آنها برگیر.

 امام صادق (علیه‌السلام) : از پندهای لقمان به پسرش این بود که :پسرم قسمتی را درتقید به نماز اول وقت، یکی از بهترین شیوه‌های نظم‌بخشی.

 ساعات شبانه‌روز، برای آموختن علم قرار بده که هیچ از دست دادنیمانند از دست دادن

 وقت (غیر) قابل جبران نیست.

حضرت علی (علیه‌السلام) :

 اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی کارهایتان، یکی از عوامل

  مهم صرفه‌جویی در وقت است .

 تلویزیون از عوامل مهم اتلاف وقت است. این وسیله می‌تواند خدمتکاری خیلیخوب و یا اربابی خیلی بد باشد.

 انسانهای برتر می‌توانند همزمان بر روی دو تفکر متضاد تمرکز کنند و به کارادامه دهند، یعنی هم دید دراز مدت داشته‌ باشند و هم کوتاه مدت. 

دم غنیمت دان کـه دنیـا یک دم است

هر که با دم همدم است او آدم است

به زمان و زندگی است. 

فرصــــت چون ابر می‌گذرد. پس از فرصتهای نیــکو (به موقع) بهره‌برداری کنید 

 حضرت علی (علیه‌السلام) :

ای مردم! اینک اینک زمان را دریابید، پیش از آن که پشیمان شوید و

 سخنان فیلسوفان در مورد زمان:

پیش از آن که هر کسی بگوید، ای دریغا! که در کار خدا کوتاهی کردم .

 ای ابوذر، دو نعمت است که بسیاری از مردم در آنها مغبون می‌شوند، تندرستی و فراغت

نتیجه گیری:

پس از خواندن این مطالب از خود بپرسید زمان برای خود شما چه اهمیتی دارد؟

شما از زمان خود چگونه استفاده می کنید؟

حالا که متوجه شدیم ثانیه ثانیه زمان می تواند می تواند در زندگی ما تاثیر داشته باشد

و موفقیت ما با مدیریت زمان تضمین می شود پس بیایید  از اوقات فراغتمان هم بهترین

استفاده را بکنیم. 

به امید روزی که همه ی ما اصلاح الگوی مصرف و مدیریت زمان را به خوبی درک کرده و

عمل نماییم.

 


کلمات کلیدی: مقاله
 
راه کارهای اصلاح الگوی مصرف با نگاهی گذرا بر ساختار نیروهای مسلح
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٢  

ارسال کننده

 

مقدمه

الگوى صحیح مصرف در  هر جامعه ای متضمن حرکت جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی است.اما دستیابی به چنین هدفی نیازمند جهت دهی معقول و منطقی به افکار، عقاید، آداب و رسوم و ارزش های مورد قبول فرد فرد جامعه یا به طور خلاصه، فرهنگ عمومی مردم می باشد.

جالب است که الگوی مصرف به طور غیر مستقیم بر میزان تولید محصول در جامعه اثر خواهد داشت. مصرف در یک جامعه، نقشی مهم در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد و از سوی دیگر، الگوی مصرف نیز تحت تأثیر نوع و میزان تولید است.

هنگامی که در جامعه حرکت فرهنگی کند می شود و آموزش مستقیم و غیر مستقیم در جهت توجه بیشتر به حقیقت زندگی اجتماعی انجام نمی پذیرد.خواه ناخواه نگرش افراد به زندگی نگرشی بر پایه مصرف و لذت جویی صرف خواهد بود در این صورت بخش اعظم منابع درآمدی خانواده به کالاهای مصرفی اختصاص می یابد و روشن است که در چنین وضعیتى از سطح پس انداز کاسته شده و کاهش سرمایه گذاری هدفمند را به دنبال خواهد داشت.از سوی دیگر نیاز روزافزون به کالاهای مصرفی حجم بالای واردات را به دنبال دارد افزایش واردات و کاهش  تولید باعث ضعف اقتصادی و در نتیجه  زمینه فقر فرهنگی و انحطاط اجتماعی را فراهم مى کند و این امور در مجموع، آسیب پذیری جامعه را در برابر قدرت های سلطه گر افزایش می دهد و استقلال سیاسی کشور را تهدید می کند از سوی دیگر تأمین ارز مورد نیاز برای خرید از بازار جهانی، روند وابستگی را تشدید می نماید.

در این مقاله ابتدا با بررسی آمارهای موجود جایگاه کشورمان را از نظر الگوی مصرف منابع مختلف مورد بررسی قرار داده و در ادامه به راهکارهای پیش روی در سطح ملی با نگاهی گذرا بر ساختار نیروهای مسلح خواهیم پرداخت.

 


موضوع مصرف در آیات و روایات

 در میان عواملی که بر تعیین الگوی مصرف در یک جامعه نقش دارند، به نظر می رسد «فرهنگ حاکم بر جامعه» مؤثرتر و دارای تأثیر عمیق تری می باشد . آداب و رسوم، ارزش ها و افکار و عقاید اجزای اصلی تشکیل دهنده فرهنگ هر جامعه می باشند. بنابراین، فرهنگ در فرایند تصمیم گیری و اعمال و رفتار اقتصادی افراد جامعه نقشی اساسی دارد. در این میان، جایگاه فرهنگ مصرف در مکتب اهل بیت پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)به خوبی از سخنان پیشوایان معصوم نمایان است. برای نمونه، امام سجّاد(علیه السلام)در یکی از دعاهاى خود چنین می فرماید: «پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی باز دار و به بخشش و میانه روی قوام ده و تنظیم صحیح امور زندگی را به من بیاموز و مرا از تضییع نعمت ها بازدار.»[1]

استفاده از نعمت های الهی در حدی که انسان بتواند حیات و سلامتی خود را حفظ کند و با نشاط کامل به انجام وظایف فردی و اجتماعی اش بپردازد، نه تنها امری مطلوب، بلکه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتی بر بهبود کیفی حیات و زندگی و آراستگی ظاهر افراد تأکید و عنایت دارد وتظاهر به فقر و فلاکت همراه با ژولیدگی را نکوهش می کند. قرآن کریم در آیات متعددی به استفاده از نعمت های الهی با عناوینی همچون «رزق الهى» و «طیّبات» و «زینت» فرمان داده است. قرآن کتابی است انسان ساز و سعی دارد ضمن ترغیب انسان به استفاده و بهره برداری از امکانات مادی و نعمت های خدادادی، انگیزه شکرگزاری و سپاس را در وجود انسان تقویت کند و حدود و مقرراتی نیز برای استفاده صحیح و معقول بیان نموده است.  در این جا برخی از آیات مربوط به بحث مطرح می گردند:

«فکلوا ممّا رزقکم اللّهُ حلالا طیّباً واشکروا نعمة اللّه ان کنتم ایّاه تعبدون.»[2]  پس از نعمت های حلال و پاکیزه اى که خداوند روزیتان کرده است، بخورید و اگر فقط خدا را می پرستید، سپاسگزار نعمت های او باشد.



اسراف و تبذیر

 «اسراف» در لغت، به معنای تجاوز از حد است و هر کاری که از نظر کمیّت یا کیفیت از اندازه خود تجاوز کند، «اسراف» است و چیزی که در راه غیر طاعت خدا مصرف گردد، هرچند کم باشد، «اسراف» می باشد.

اگر کسی در میزان یا نحوه استفاده از نعمت ها و امکانات خداداد زیاده روی نموده، بیش از آنچه مورد نیاز و در خور شأن اوست مصرف کند، در زمره مسرفان یا مبذّران خواهد بود و عواقب چنین برخوردی با نعمت های الهی متوجه او خواهد گردید. این موضوع تنها به زندگی فردی هر کس مربوط نمی شود، بلکه در سطح کلان، هر جامعه باید مصارف و نیازهای خود را بر اساس یک برنامه دقیق و حساب شده مطابق میزان درآمد و تولید ملی تنظیم کند تا بتواند استقلال اقتصادی و سیاسی خود را حفظ نموده، تحکیم و تداوم بخشد.

قرآن کریم به صراحت از اسراف نهی کرده «وکلوا و شربوا ولا تسرفوا انّه لا یحبّ المسرفین»[3] همچنین در آیه 141 سوره انعام از اسراف نهی شده است.

 و مسرفان را اهل آتش خوانده«و ان المسرفین هم اصحاب النار»[4]   و مبذّران را برادران شیطان معرفى کرده است«ولا تبذّر تبذیرا انّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین»[5]

 

 

لزوم اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف

برای دستیابی به درصد  بهره برداری از انرژی در  کشورهای مختلف، از یک آمار مقایسه‌ای استفاده می شود که در آن شدت مصرف انرژی در ایران، با چند کشور در حال توسعه و صنعتی جهان مقایسه شده است. آمارهای داخلی و بین المللی در مورد شدت مصرف انرژی در ایران نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، روند فزاینده رو به رشدی را داشته است. بر اساس گزارشی که انجمن جهانی انرژی (World Energy Council) در سال 2008 با عنوان "سیاست های بهره وری انرژی در کشورهای جهان" منتشر کرده است؛ اطلاعات مقدار تولید ناخالص داخلی انرژی و شدت مصرف انرژی در بازه زمانی سال 1990 تا 2006 برای کشور های دنیا در یک نمودار ارائه شده است. (WEC, 2008) در این نمودار کشور جمهوری اسلامی ایران بیشترین افزایش شدت مصرف انرژی را در بین کشورهای دنیا دارا می باشد که ادامه این روند در سال های آینده می تواند برای اقتصاد کشور بسیار بحران آفرین باشد و کشور ایران را از یک کشور صادر کننده به یک کشور وارد کننده منابع انرژی تبدیل خواهد کرد.

با توجه به اینکه متوسط شدت رشد انرژی در جهان حدود 4/0 می باشد، این رقم در کشور ایران بیش از 6/0 برآورد گردیده است؛ لذا می توان گفت که در کشور ما پتانسیل بالقوه در بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف تا مرز یک سوم (33%) وجود دارد که درآمد حاصل از این امر سالانه حدود 5 میلیارد دلار که معادل تمام بودجه عمرانی کشور می باشد، تخمین زده شده است. در حالی که طی دو دهه اخیر شدت مصرف انرژی الکتریکی در کشور ما سالیانه حدود 7/0 بوده است، مقایسه آماری نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی تقریباً 2 برابر شدت رشد انرژی در جهان است. بنابراین، اهمیت مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور محرز و انکار ناپذیر می باشد.
بدون شک مسئولیت خطیرکارشناسان بخش انرژی در کشور، طراحی و معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی است؛ به‌گونه‌ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از خدمات انرژی تلفات انرژی کاهش یابد. این مهم زمانی حاصل می شود که نگاه به انرژی به مثابه سرمایه ای ملی باشد و برخورد علمی با آن جای خود را به قضاوت‌های سلیقه‌ای و بخشی ندهد.

در صورتى که کشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختیار داشته باشد، الگوى مصرف در آن کشور باید زمینه لازم را براى هدایت اقتصاد به سمتى فراهم آورد که هنگام کاهش یا قطع این درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره کرد. در غیراین صورت، وابستگى و در نتیجه، آسیب پذیرى جامعه افزایش مى یابد و ممکن است به سرنوشت کشورهایى همچون آرژانتین مبتلا گردد. این کشور اکنون قریب 130 میلیارد دلار بدهى خارجى و 150 میلیارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعیت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل این حوادث مى بینیم که وابستگى شدید آن کشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بین المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن کشور) یا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحیح در تولید و مصرف، نقشى اساسى داشته است.

 اتخاذ الگوى صحیح و منطقى در مصرف، آثار فردى و اجتماعى فراوانى به دنبال دارد.

 در سطح اجتماعی تا امکانات یک جامعه با نیازها و خواست هاى افراد آن جامعه متناسب و هماهنگ نباشد، حرکت تودۀ مردم به سمت اهداف تعیین شدۀ  ملی انجام نمی شود همچنین در سطح فردى، وجود عقاید تجمّلى  و نبود توازن بین درآمد و خواسته های فرد  آرامش روحى و روانى را در فرد از بین میبرد.و این خود آغاز یست بر بروز مشکلات کلان اجتماعی. جستجوى الگوى مصرف متناسب خانوار به معناى تهیه نسخه اى عام براى همه نیست، بلکه آشنایى با معیارها، فرضیه ها و رفتارهاى بخردانه اى در مصرف است که خانواده در پرتو آن بهتر مى تواند بر مسائل و مشکلات مالى خویش غلبه کند و هزینه ها را تا حد ممکن به امکانات نزدیک نموده، از فشارهاى روانى وارد بر خانواده بکاهد.

 

از مهم ترین و حیاتى ترین مسؤولیت هاى افراد یک کشور، که خواهان اقتصادى مستقل، سالم و پر رونق باشند، حفاظت و مراقبت از ثروت ها و منابع ملّى است؛ مانند معادن، جنگل ها، دریاها، منابع آب و سایر منابع ثروت ملى، که تأثیر مستقیمى بر حیات اقتصادى جامعه دارند و استفاده صحیح و بهینه از آن ها کشور را به سمت رفاه و غناى مادى حرکت مى دهد، ولى استفاده بى رویّه و تضییع آن ها خیانتى در حق نسل حاضر و نسل هاى بعد مى باشد. براى مثال، جنگل ها و مراتع، که از سرمایه هاى حیاتى یک کشور بوده و نقش بسزایى در پالایش هوا، زیبایى طبیعت، تأمین چوب و کاغذ مورد نیاز یک ملت دارند، بر اثر استفاده بى رویه دولت ها و برخى از افراد سودجو در چند دهه گذشته، صدمات زیادى دیده اند، به گونه اى که از سال 1960 تاکنون قریب نیمى از جنگل هاى جهان از بین رفته است. در کشور ما نیز روند تخریب جنگل ها کما بیش به همین نسبت بوده است؛ زیرا وسعت جنگل هاى شمالى طى دو دهه (1350ـ 1370) تقریباً به نصف رسیده و از 3400000 هکتار به 1900000 هکتار کاهش یافته است[6].

 

 

 

وضعیت ایران در الگوی مصرف جهانی

 مهمترین نکته برای آغاز هر حرکتی شناخت و آگاهی از موقعیتی است که در آن به سر می بریم .بدیهی است در صورتی که به جایگاه خود کاملا واقف باشیم  طراحی و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف نهایی به درستی انجام خواهد شد.در بحث اصلاح الگوی مصرف باید ابتدا جایگاه کشور در مقایسه با استانداردهای مصرف در جهان شناسایی شود از این رو در این بخش میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مقایسه و مورد بررسی قرار می دهیم.

بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، در انگلیس 5/3، در فرانسه 9/1، در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.

هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

 

سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم .

در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 6/2 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.


الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! دکتر داوودى معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.

 از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه‌ 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد.

تبریزی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها 30 درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.

همانطور که مشاهده می کنیم مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که سالیانه نزدیک به 2/12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

خبرگزاری فارس[7]: حمیدرضا برادران شرکاء ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مصرف حدود 97 درصد از منابع آبی کشور در بخش‌های کشاورزی و صنعت، گفت: در ایران میزان انرژی مصرفی برای تولید یک واحد کالا حدود 4 برابر استانداردهای جهانی است.

وی در خصوص میزان انرژی مصرفی توسط کارخانجات تولیدی در حین تولید و یا هنگام بازدهی محصول، بیان کرد: 20 تا 30 درصد از برق تولیدی که با هزینه بالا تولید شده به علت کهنه و نامناسب بودن مسیر تولید و انتقال هدر می‌رود.

 وی گفت: باید قبول کنیم که کیفیت محصول‌های تولیدی کشور علی‌رغم یارانه‌های موجود قابل رقابت با نمونه خارجی نیست.

شرکاء با اشاره به بالا بودن کالاهای لوکس به عادی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، اظهار کرد: تا قبل از شوک نفتی الگوی مصرفی کشور بسیار متفاوت بود؛ در کشورهای صنعتی خرید دانه‌ای میوه و مواد غذایی کم معمول است.

وی گفت: این الگوی غذایی صحیح باعث تازه بودن مواد، سلامتی بالای مردم، پرداخت کمترین هزینه و اسراف کمتر است.

این اقتصاددان با تأکید بر آموزه‌های دینی مبنی بر استفاده از حجم کم غذا در هر وعده، گفت: متأسفانه الگوی غذایی و مصرفی در ایران بسیار نادرست است و باید در جهت اصلاح آن فرهنگ‌سازی شود.
وی با مقایسه مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا و خدمات در بدنه‌های دولتی ایران و سایر کشورها، بیان کرد: این شاخص در ایران 3 تا 4 برابر متوسط استاندارد جهانی است.
شرکاء با اشاره به حجم بالای تحقیقات انجام شده در زمینه الگوی مصرف در کشورهای صنعتی و پیشرفته، عنوان کرد: این کشورها تجربه 30 تا 40 ساله داشته و ما به عنوان کشور در حال توسعه باید این تجربیات را ترجمه و گردآوری و در جهت بهره‌برداری و عملیاتی کردن آنها اقدام کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان در این باره، گفت: تجربیات این کارشناسان باید بعد از بومی‌سازی، در اختیار دولت و مردم قرار گیرد.

شرکاء در پایان با تأکید بر فرهنگ‌سازی و تغییر الگوهای مصرفی دولت و مردم، گفت: راهکارهای منسجم و هماهنگی که به منظور ارتقاء بهره‌وری در برنامه‌ چهارم مورد غفلت قرار گرفته بود باید در برنامه پنجم توسعه تدوین شده و در اختیار مجلس و دولت قرار گیرد.


 

الگوی صحیح مصرف در بحث زمان

در این بخش با مثالی موردی به بررسی تفاوت بهره گیری از عنصر زمان  و تاثیرات این تفاوت دیدگاه خواهیم پرداخت.  

 در سال ۱۳۵۲ سازمان ملل درصدد بود یک قطب صنعتی قوی در آسیا دایر کند. برای این منظور ایران و کره جنوبی نامزد شدند. کارشناسان برنامه ریزی ۱۲ شاخص را در نظر گرفتند و به مقایسه پرداختند. کشور ایران در شاخص های فضای حیاتی، یعنی محل زندگی ۳ برابر از کره برتر بود. شاخص دوم؛ مصرف کاغذ و نوشت افزار سرانه ایرانیها ۲ برابر کره ایها بود. شاخص سوم؛ درصد باسوادی مردم به همت آمار کلاسهای اکابر ۴ برابر کره ای ها، گزارش شده بود. شاخص چهارم؛ مصرف پروتئین حیوانی و تنوع مواد غذایی ایران از حجم بیشتر و تنوع گسترده تری برخوردار بود. در شاخص پنجم ایران از نظر تعداد پزشک و سلامت و بهداشت از کشورهای مطرح دنیا بود و با کره اصلاً قابل مقایسه نبود. شاخص ششم، نسبت جمعیت به تعداد تخت بیمارستان بود، کشور ما ۴ برابر نسبت به کره برتری داشت. شاخص هفتم، مصرف پوشاک بود که ایرانیان باز هم نسبت به کره ای ها پرمصرف تر بودند. شاخص هشتم، پشتوانه مالی جهت سرمایه گذاری خارجی بود که کره ای ها فاقد سرمایه های معدنی، نفت و گاز و بودند و ایران دومین صادرکننده نفت در زمان خود بود. شاخص نهم، آموزش فنی و حرفه ای در سطح کشور بود زیرا قطب صنعتی به نیروی کارگر، تکنسین و مهندسین فنی نیاز دارد. کره ای ها ۳۶ درصد مدارس و دانشگاههای خود را به رشته های فنی اختصاص داده بودند، در حالی که در ایران تنها ۲ درصد داوطلب در هنرستان ها و دانشگاهها جذب بخش های فنی شده بودند. شاخص دهم، مصرف سرانه انرژی برحسب بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات بود که علیرغم مصرف بالای برق در جامعه ایران، مصرف برق صنعتی در کره ۲ برابر ایران بود. شاخص های دیگری هم مطرح بود که به بحث ما کمکی نمی کند لذا به تحلیل همین تعداد بسنده می کنیم. سازمان ملل در نهایت، فرهنگ کاری دو کشور را ارزیابی کرده و متوجه شد ایرانیان طالب یقه سفید هستند. یعنی کارمندی و پزشکی اما کره ای ها طالب یقه آبی یعنی کارگری و صنعتگرند. در ایران تأمین نیروی انسانی برای صنعت مشکل است یعنی تبدیل ۲درصد هنرجو به ۳۶ درصد، پنج سال کار تبلیغی و پنج سال آموزش می برد، لذا زمان را از دست می دهند. نژاد زرد، قانع وکم مصرف است و ژاپنی ها در تفاهم ملی سریعاً هماهنگ می شوند بطوری که کارشناس سازمان ملل می گوید: کارگران ژاپنی اعتصاب کرده بودند، شب هنگام مشاهده کردم که در حال اضافه کاری هستند. پرسیدم: این چه جور اعتصابی است، از روی ترس است یا نمایش خیابانی. جواب دادند: اعتصاب ما امروز بخاطر اهداف سیاسی بود اما اکنون اضافه کاری می کنیم تا تولید کشورمان از آمریکایی ها عقب نیفتد. این طرز فکر توانست موفقیت آنها را طی دهه گذشته تضمین کند. براساس گزارشهای سازمان ملل، نهایتاً کره ای ها صنعت را برای توسعه صادرات می خواستند. جوانان را پایه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهیز کرده و افراد تحصیلکرده خود را از سراسر دنیا به کشور فراخواندند. اما ایرانی ها توسعه صنعتی را برای جایگزین واردات می خواستند و این نمی توانست اهداف استراتژیک توسعه صنعتی را تأمین کند و سرمایه های جهانی را افزایش دهد.
بعدها چین، برزیل، مکزیک و مالزی به اشکال دیگری سعی کردند قطبهای صنعتی ایجاد کنند اما امروزه چین موفق ترین شکل توسعه صادرات را دارد و گوی رقابت را ربوده است. حرکت آهسته و پیوسته مانع فروپاشی آن شد و تولید ارزان و سیاست درهای باز، تولید ناخالص ملی، این کشور را در دنیا به جایگاه دوم جهانی رسانده است. ماهاتیرمحمد، الگوی موفق مدیریت توسعه صادرات زمانی که کارگران کشورش راهپیمایی کردند و خواستار افزایش دستمزد شدند در جمع آنها حاضر شد و گفت: چین در روبروی شما منتظر جذب سرمایه هاست افزایش حقوق در نهایت به زیان شماست، لذا کارگران به محل کار خود بازگشتند. توسعه در مالزی توسط نخست وزیر این کشور براساس شاخص های زیر شکل گرفت:


۱ـ انتخاب مدیران کارآفرین جهت از دست ندادن فرصت و صرف وقت جهت آموزش مدیران.
۲ـ برنامه استراتژی توسعه برمبنای عزم ملی و سیاسی متناسب با منافع کشور تنظیم شد.

۳ـسیستمی قانونگرا و نظم پذیر ایجاد شد، اگرچه در پاره ای مواقع این سیستم اشکالاتی پیدا می کرد اما اعتماد به سیستم خدشه دار نمی شود و عزم ملی بهبود سیستم است نه تخریب و اغتشاش.

 امروز برای اکثریت مردم مالزی ثابت شده که در فرآیند اجرای هرالگوی اقتصادی، نابسامانی  بوجود خواهد آمد و باید تحمل کرد تا فعالیتهای انسانی متناسب با ظرفیتها شکل بگیرد و افراد توانا برای رسیدن به مسابقه تند و تیز اقتصادی که سراسر جهان را فراگرفته، در خط مقدم مدیریت ها قرارگیرند. ماهاتیر محمد وقتی مدیریتی دچار لغزش می شود، می گرید و از اینکه خواسته های کوچک مدیران مانع دیدن اهداف بزرگ کشور شده غصه می خورد، زیرا می داند این مدیر برای رسیدن به اهداف شخصی، زمان رسیدن به پیروزی بزرگ را از جامعه گرفته است. او معتقد بود برنامه توسعه او نباید زمان را تلف کند و در برنامه خود استراتژی استفاده از فرصتهای جهانی را به حداکثر و محدودیتها را به حداقل کاهش داد تا در آینده کشوری ثروتمند، توسعه یافته و الگویی موفق باقی گذارد. تئوریسین های توسعه شرقی معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هایی که غربی ها از دست می دهند، استفاده کنند، به آنها خواهند رسید. امروز کاربران کامپیوتر در کشورهای توسعه یافته شرقی بیشتر از غرب هستند و کامپیوتر ابزاری است که در این مسابقه به آنها امکان رقابت بیشتر را می دهد. به عنوان مثال: ژنرال دوگل معتقد بود، فرانسه باید هواپیمای کنکورد را بسازد و کارشناسان فرانسوی ایرباس را توصیه می کردند. امروز پس از سالها موفقیت ایرباس و شکست کنکورد نشان می دهد فرانسه زمان را از دست داده و سرمایه گذاری در هواپیماسازی را به شکست رسانده است، لذا انتخاب استراتژی درست ، حساس و ضروری است. درواقع در این مسابقه وقت استراحت پیش بینی نشده و زمان لحظه به لحظه محاسبه شده است.

 

 

 

سیاست‌گذاری و مدیریت تکنولوژی در بخش انرژی ژاپن[8]:


کشور ژاپن در زمینه کارائی انرژی و دارا بودن شدت پایین مصرف انرژی در زمره موفق ترین کشورهای دنیا به حساب می آید. از این رو، شناسایی دلیل این امر؛ می تواند الگویی مناسب برای کشور در سیاستگذاری بخش انرژی فراهم آورد.


باید اشاره کرد، مهمترین نکته در ارتقاء کارایی انرژی کشور ژاپن، بکارگیری فناوری‌های جدید در جهت کاهش مصرف انرژی می باشد.  کلیه سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخش انرژی کشور ژاپن توسط وزارت تجارت و صنعت (
METI) این کشور وضع می شود. علاوه بر این موضوع، این وزارتخانه بر کلیه فعالیتهای تولید؛ واردات؛ انتقال، توزیع و مصرف انرژی نظارت دارد. در اختیار داشتن چنین ساختار منسجم، اجازه اجرای سیاستهای یکپارچه برای افزایش کارائی انرژی توسط این کشور را فراهم می نماید.

 بر خلاف ایران در بسیاری از کشورهای دنیا عملاً شرکتهای فعال صنایع انرژی به صورت یکپارچه در هر سه بخش نفت، گاز و برق به فعالیت می پردازند و یا وزارتخانه های انرژی کشورها در تمامی بخشهای انرژی به سیاستگذاری ویا نظارت می پردازند.



مثالهایی از تجربه موفق ژاپن در کارائی انرژی

1- سیاست کلی انرژی کشور ژاپن توجه خاصی به انرژی های نو می باشد. باید اشاره نمود، کشور ژاپن پنجمین کشور دارنده نیروگاههای برق زمین گرمایی (Geothermal ) می باشد. در این کشور حدود 18 نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت 526 مگاوات وجود دارد. بکارگیری فناوریهای نوین در استفاده از انرژی های تجدید شونده از مباحث مهم سیاستگذاری انرژی ژاپن به شمار می رود. باید اشاره نمود، سهم انرژی های تجدید شونده در تامین نیازهای انرژی کشور ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسید.

در کشور ایران به دلیل تنوع شرایط آب و هوایی پتانسیل بزرگی در بکاریگری انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی؛ انرژی زمین گرمایی و یا انرژی باد وجود دارد که توجه چندانی به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوری‌های لازم در بکارگیری این انرژی ها تنها محدود به فعالیتهای تحقیقاتی و یا اجرای طرحهای بسیار کوچک بوده است.

2- انرژی هسته ای مهمترین منبع تامین برق در ژاپن به شمار می رود. ظرفیت تولید برق نیروگاههای برق هسته ای کشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گیگاوات بوده است که در نوع خود بیشترین میزان ظرفیت برق هسته ای در آسیا به شمار می رود. به دلیل کاهش وابستگی به انرژیهای تجدید ناپذیر (نفت و گاز ) و همچنین وجود قوانین محدود کننده به منظور کاهش گازهای گلخانه ای و از طرف دیگر سیاستهای امنیت انرژی در کشور ژاپن باعث گردیده است که این کشور بطور فزاینده ای استفاده از برق هسته ای را گسترش دهد. گرچه در سالیان گذشته، بروز تردیدهایی در زمینه آلودگیهای ناشی از بکارگیری از این انرژی مطرح بوده است. اما با توجه به افزایش قیمتهای نفت و گاز در بازارهای جهانی، بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق سر لوحه سیاستگذاری بخش انرژی برخی از کشورهای صنعتی از جمله ژاپن شده است. همچنین باید اشاره نمود، ظرفیت سازی تولید برق هسته ای کشور ژاپن به گونه ای است که امکان تامین بخش اعظم نیاز برق کشور توسط برق هسته ای بدون نیاز به سایر حاملهای انرژی از جمله گاز و نفت در شرایط بحرانی و کوتاه مدت وجود دارد. این موضوع حاکی از توجه خاص به موضوع امنیت عرضه انرژی نیز می باشد.
متاسفانه موضوع امنیت عرضه انرژی در کشور ایران از نکات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و یا قطع واردات گاز از ترکمنستان؛ عملاً شرایط بسیار بحرانی در عرضه انرژی کشور فراهم می شود. این امر، تاکیدی بر گسترش فناوری جایگزین در تولید انرژی مورد نیاز از جمله فناوری هسته ای در تامین برق کشور می باشد.


3- در سال 2007؛ بازدهی تولید برق در نیروگاههای حرارتی ژاپن به حدود 50 درصد رسید که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزایش نشان می دهد. افزایش بازدهی تولید برق به نحو چشمگیری باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نیروگاهی شده است. همچنین باید اشاره نمود، میزان دی اکسید کربن تولید شده در بخش نیروگاهی ژاپن به حدود 425 گرم برای تولید هر کیلووات ساعت برق رسیده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان می دهد.

خاطر نشان می سازد که در حال حاضر بازدهی تولید برق در نیروگاههای حرارتی کشور ایران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقایسه با کشورهای صنعتی مانند ژاپن به مراتب پایین تر می باشد.

 

4- شاید بتوان خودروهای ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف ترین وسائل نقلیه در حال حرکت جاده های جهان به شمار برد. استفاده از سیستم های بهتر سوخت رسانی در طراحی موتورهای وسائط نقلیه و نظارت حوزه های سیاستگذاری در استفاده از این فناوریها در کارخانجات ساخت وسائط نقلیه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقایسه با سایر کشورهای جهان به مراتب کمتر باشد.

امروزه بسیاری از شرکتهای خودروسازی ژاپنی در ساخت اتومبیلهای با مصرف سوخت کمتر به شدت با یکدیگر در حال رقابت می باشند. بطور مثال، موتور این وسائط نقلیه نه تنها قابلیت‌های جدیدتر و بهتری نسبت به سایر محصولات گذشته دارد، بلکه بسیار سبک است و مصرف بسیار اندکی دارد. همچنین از لحاظ آلایندگی کمترین مقدار را نسبت به نسل‌های پیشین دارد. در بسیاری از خودروهای جدید، موتورهای جدید شامل یک کنترل‌کنندة کامپیوتری می‌باشند که قسمتی از گاز خروجی اگزوز را مجدداً به محفظه احتراق برگشت می‌دهد. این سیستم تا حدود زیادی به کاهش در میزان آلاینده‌های گروه NO کمک می‌نماید.

 در ایران نیز استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی دهه‌های 70 و 80 و روی آوردن به تولید خودروهایی که از نظر زیست‌ محیطی و مصرف سوخت در حد استانداردهای قابل قبول کنونی و جهانی نمی‌باشند، نباید صورت پذیرد. توجه به مسالة بهبود تکنولوژی ساخت وسائل نقلیه کم مصرف کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر در حال حاضر مطرح است، گازسوز نمودن خودروها است. گازسوز نمودن خودروها باید در کنار پیشرفت تکنولوژی در زمینة ساخت وسائل نقلیه با راندمان بالاتر، همزمان دنبال شود و توجه به یکی نباید باعث غفلت از دیگری شود. برنامه‌ریزی تولید برای خودرویی که 10 تا 20 سال از تکنولوژی جهانی و روز عقب است و تاکید بر تولید آن، آن‌هم مثلاً برای 10 سال آینده و رسیدن به خودکفایی در ساخت آن چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. متاسفانه در حال حاضر برای ساخت خودرو از تکنولوژی قدیمی‌تر که منتج به مصرف بالاتر سوخت می‌شود، استفاده می گردد. سپس برای توجیه‌کردن در خصوص کاهش آلاینده‌ها و کاهش مصرف سوخت، آن را گازسوز می‌نماییم. چنین سیاستی منتهی به افزایش کارائی در بخش حمل ونقل نخواهد شد.


5-  در کشور ژاپن تلفات انتقال انرژی (بجز در بخش برق که تقریباً غیر قابل کنترل است) حدود صفر می باشد. بطور مثال سیستمهای گازرسانی شهری و یا انتقال گاز شهری هیچ گونه تلفاتی ندارند. در کشور ایران با توحه به برخی آمارهای موجود تلفات انتقال گاز طبیعی در قسمت پایین دستی حدود 3 تا 5 میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده می شود. بسیاری از قسمتهای شبکه گازرسانی کشور بویژه در شهرهای بزرگ از جمله شهر شیراز، خطوط فرسوده و قدیمی و دارای نشت گاز می باشند. با اتخاذ سیاستهای مدیریت انرژی در این بخش حداقل معادل نصف گاز تولیدی یک فاز پارس جنوبی می توان صرفه جویی به عمل آورد.

 
6- یکی از مهمترین مباحث مدیریت انرژی مربوط به بخش ساختمان می باشد. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختمانی یافت میشود که تلفات انرژی در آنها مشابه ساختمانهای موجود در کشور ما باشد. استفاده از الگوهای مهندسی مناسب و ساخت اصولی بناهای کشور و سعی در اجباری نمودن ساخت و سازها با رعایت الگوهای مناسب و استاندارد شهری می تواند تا حد زیادی تلفات انرژی در این بخش را کاهش دهد. با توجه به برخی آمارهای موجود، با بکارگیری الگوهای بهینه ساخت، امکان صرفه جویی حدود 30 تا 40 درصد براحتی امکان پذیر است.

 

 


خاطر نشان می سازد، اتخاذ سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در دو بخش قابل اجرا می باشد:
1- بخش عرضه انرژی.

2- بخش تقاضای انرژی.

متاسفانه نتیجه و اثر بخشی سیاست‌های کاهش مصرف انرژی در بخش تقاضا عموماً مستلزم سپری شدن زمان بلندتری نسبت به مدیریت انرژی در بحث عرضه می باشد. آموزش؛ آگاهی دادن عموم به استفاده از راهکارهای کاهش مصرف انرژی و یا گسترش فناوریهای بکاررفته در جهت کاهش انرژی در بخش تقاضا نیازمند برنامه ریزی های بلندمدتی می باشد.

حال آنکه اجرای سیاستهای کاهش مصرف انرژی در بخش عرضه به دلیل آنکه دولت تقریباً تمام این زنجیره را در اختیار دارد؛ شاید بتواند در زمان کوتاهتری به نتیجه برسد.

متاسفانه در کشور به مدیریت انرژی در بخش عرضه توجه کمتری می شود. حال آنکه با مدیریت مناسب در زمان کوتاه ، بدون استفاده از فناوری خاص و یا سرمایه گذاری سنگین در مصرف مقادیر قابل توجهی سوخت می توان صرفه جویی نمود.

بطور مثال در حال حاضر؛ حدود 14 میلیارد متر مکعب گازهای همراه تولید شده نفت بدون هیچگونه استفاده ای سوزانده می شود. این میزان معادل 40 تا 45 درصد کل مصرف گاز در کشورهای مصرف کننده بزرگ اروپایی از جمله اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و نروژ می باشد. مقدار مذکور، بطور متوسط نزدیک به 13 درصد مصرف کل گاز کشور می باشد. امروزه حتی گازهای سوزانده شده در کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت خام از جمله عربستان سعودی بسیار ناچیز و حدود صفر می باشد.. اگرچه طرحهای محدودی از جمله طرح جمع آوری گازهای همراه (آماک) ویا طرح NGL خارگ در شرکت ملی نفت در این خصوص تعریف شده است. اما استحصال گاز در طرحهای مذکور در مقایسه با حجم بالای گازهای سوزانده شده در کشور بسیار اندک می باشد.



راهکارهای  پیشنهادی ، جهت  بهسازی مصرف انرژی در یگانهای تابع نیروهای مسلح :

 

1- مسلما ارتقاء آگاهی های عمومی مصرف کنندگان در مورد هزینه های تولید انرژی و  ارائه مداوم آمارهای مصرف انرژی در کشور و تاکید مداوم بر فاصله بسیار ما تا استانداردهای جهانی  به همراهی مصرف کنندگان با طرحهای اصلاحی  کمک شایانی خواهد کرد.

 

2- راهنمایی و هدایت مصرف کنندگان در جهت مصرف منطقی انرژی ،  از آنجا که موقعیت نیروهای مسلح  از نظر وسعت فیزیکی و تعداد پرسنل با ادارات دیگر تفاوت بسیاری دارد ، لذا آموزش و کنترل نیروها و امکانات از اهمیت بیشتری بر خوردار است . وسعت یگانهای تابع هر نیرو چنان است که هر ساعت مصرف بیشتر انرژی هایی چون برق ، گاز ، آب و... ارقام قابل توجهی را به وجود خواهد آورد لذا حرکت منطقی ، خارج نمودن سیستمها و وسایل مصرفی از مدار، با پایان یافتن ساعت کاری هر قسمت است.نکته قابل توجه آنکه در اکثر یگانها درصدی از پرسنل به عنوان شیفت اضافه کاری ساعاتی را به خدمت ادامه می دهند در این حالت کلیه سیستمهای تامین روشنایی ، سرمایش/گرمایش ،تهویه مطبوع ، دستگاه های مصرفی چون آبگرمکنها ، کامپیوتر ها و .... کماکان روشن مانده و میزان مصرف انرژی در این ساعات با ساعات کاری تفاوت چندانی ندارد، اما در این ساعات  بازده و خروجی بسیار ناچیزی را خواهیم داشت. لذا می توان با کنترل ساعات اضافه کاری هر یگان در جهت به حداقل رساندن نیروها و انرژیهای مصرفی حرکت نمود.     

 

3- تشکیل واحدهای بازرسی متشکل از افراد آموزش دیده  که  به صورت منظم و دوره ای نحوه مصرف انرژی در یگانهای زیر مجموعه سازمان و راهکارهای کاهش اتلاف منابع انرژی را بررسی می کنند و به آموزش پرسنل  هر یگان در جهت دستیابی به الگوی مناسب مصرف بپردازند.

 

4- بررسی راهکارهای  بازیافت منابع در دسترس ، راه حل مناسبی را پیش رو قرار خواهد داد . از آنجا که در سازمانهای نظامی با حجم بالایی از مواد بازیافتی روبرو هستیم میتوان کارگاههای بازیافت کوچک را جهت بهره برداری دوباره از این مواد به وجود آورد.

بطور مثال روزانه حجم عظیمی از کاغذهای باطله دور ریخته شده یا سوزانده می شود. همچنین در چاپخانه های زیر مجموعه هر نیرو با حجم فراوانی از کاغذ های باطله و بلا استفاده روبرو هستیم که با بازیافت این مواد و سرمایه گذاری اندکی می توان کارگاه تولید کاغذ بازیافتی و مقوا را تاسیس کرد و از محصولات این کارگاه در چاپخانه های نیروهای مسلح استفاده کرد.

 

5- تعداد بالای خودروهای مورد استفاده در سازمانهای نظامی ، مشکلات فراوانی را به وجود می آورد .

مشکلاتی چون استهلاک ، نیاز بالای  قطعات یدکی ،  کمبود نیروهای فنی و تعمیر کاران ، کمبود راننده

( که این امر سبب استفاده از سربازان وظیفه به عنوان راننده می شود و خود مسائلی  چون تصادفات ، دلسوز نبودن این افراد در استفاده از خودروها و استهلاک بیشتر ، عدم آشنایی فنی مناسب در بهره گیری از خودروها و... را به دنبال دارد)  

همچنین میزان مصرف بنزین این خودروها به دلیل عمر زیاد و استهلاک آنها بسیار بالاست

از سوی دیگر همچنان شاهد خرید خودروهای سواری و.... هستیم که این خودروها نه تنها در موارد عملیاتی کاربری نخواهند داشت بلکه تمامی مشکلات بازگو شده را بر بدنه نیرو تحمیل خواهند نمود. امروزه در تمامی سطوح شاهد استفاده از خودروهای" در اختیار" هستیم که اغلب جهت رفت و آمد از آنها استفاده می شود با توجه به اینکه در تمامی نیروها سرویسهای عمومی رفت و برگشت در اغلب مسیرها فعال هستند منطقی تر آن است که اکثر پرسنل تا حد امکان از این امکانات بهره گیرند

 

6-  در حال حاضر در بسیاری از یگانهای تابع وجود سیستمهای کامپیوتر مشهود است اما با این حال روند روبه رشد کاغذ بازی های اداری ، غیر قابل انکار می باشد. وجود پروسه های دستی در روند اجرای امور و استفاده از اسناد مکتوب مشکلات فراوانی را به وجود می آورد برخی از مشکلاتی که در یک سیستم دستی و گردش کاغذی می توان به آن اشاره کرد، به شرح زیر است:

- نگهداری و انجام سیستم دستی نیازمند نیروی انسانی زیادی است و کنترل دقت و سرعت و نظارت بر نیروی انسانی زیاد مستلزم سیستمی دیگر و نیروی انسانی دیگر است.

- مراحل مختلف ورود نامه، ثبت، ارجاع و جابه جایی نامه ها بین واحدهای مختلف تا رسیدن به مقصد همچنین تهیه پیش نویس پاسخ نامه ها توسط کارشناسان، حروف چینی، انجام اصلاحات توسط فرماندهان در هر مرحله و در نهایت امضا، ثبت و خروج نامه، مراحلی زمان بر و مستلزم ثبت چندباره یک نامه در قسمت های مختلف و در نتیجه بکارگیری نیروی انسانی زیاد برای حفظ کارآیی آن است.

- امکان مفقود شدن عمدی و سهوی اسناد، نامه ها و پرونده ها و یا بهره برداری اطلاعاتی عناصر نفوذی دشمن وجود دارد. به ویژه در زمان جابه جایی های سازمانی و یا تغییر محل یک واحد یا قسمت از مکانی به مکان دیگر. بطور مثال در جابجایی یگانهایی که از نهاجا به پدافند منتقل می شوند دسترسی عوامل اطلاعاتی به پرونده ها واطلاعات ثبت شده بر روی کاغذ بسیار ساده تر از دسترسی به اطلاعات ذخیره شده به صورت دیجیتال می باشد.

- استهلاک اسناد بر اثر مرور زمان و شرایط محیطی و جوی.

- احتمال از بین رفتن اسناد در حوادث غیرمترقبه از قبیل آتش سوزی، زلزله و ....

- اختصاص فضای زیادی برای نگهداری لاشه فیزیکی مکاتبات و پرونده ها.

- طولانی شدن فرآیند جست و جوی نامه در خیل عظیمی از بایگانی ها (وقت و نیروی انسانی).

- هزینه نیروی انسانی برای نگهداری و دسترسی به اسناد و مدارک موجود.

- هزینه زیاد خرید کاغذ، انواع دستگاه تکثیر و نگهداری آنها جزء مواردیست که لزوم تغییر در نگرش فرماندهان را می طلبد. برای مثال به بررسی دو نمونه زیر می پردازیم:

در زمستان هفتادو هشت « پرونده سلامت کارکنان نیروهای مسلح» در سه برگ با تیراژ پنجاه هزار نسخه در چاپخانه نیروی هوایی به چاپ رسید. به عبارتی حدود یکصد و پنجاه هزار برگ A4  مصرف شد  با در نظر گرفتن قیمت مواد مصرفی، استحلاک دستگاههای زیراکس و عملیات لازم در بخش صحافی به گستردگی موضوع اشراف خواهیم یافت.

همچنین مواردی چون اشتباهات در تکمیل کردن این فرم توسط متصدی و دشوار بودن تصحیح اشتباها ت در فرم ، کثیف شدن ، ناخوانا بودن ، مفقود شدن ، مشکلات موجود در جابجای این تعداد نسخه ، مکان بایگانی ، دشواری بازیابی یک فرم از میان هزاران نسخة موجود ، عدم دست یابی پزشک معالج به پرونده سلامت بیمار و ....

باعث نا کار آمدی و اتلاف هزینه های گزافی خواهد شد

 

نتیجه گیری:

به هر روی مغتنم است در سال 88 که به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده بیش از پیش روند فرآیند تولید و مصرف را در کشور مورد بررسی قرار دهیم. و با کار کارشناسی و تشکیل گروههای آموزش دیده در تمامی سطوح گامی موثر و بلند در جهت اصلاح الگوی مصرف برداریم. به امید آن روز

 


 

 

منابع و مآخذ:
1. وزارت نیرو. (1385). "آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان 1385" ، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران

2. مقدم ، مسعود.( 1387) "بررسی راهکارهای فناوری اطلاعات در افزایش بهروری اداری نیروهای مسلح"، تحقیق.
3.عشقی ملایری، بهروز. (1384). "مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی" ، تهران: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صص.613-618.
4.سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور. (1382). "اطلاعات انرژی کشور 1380" ، ایران، تهران: واحد تولید نشر ذره.
5.محمدی‌ اردهالی، مرتضی. (1382). "مفاهیم بهینه‌سازی مصرف انرژی"، مجله اقتصاد انرژی، شماره آبان 1381، ایران.
6.مقدم، محمدرضا. (1383). "اصلاح سبد انرژی ایران تا سال 1400" ، ایران، تهران: انتشارات نگاه شرقی سبز.
7.مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
NTCEM)، (1387. "معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت کشور"، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران.


کلمات کلیدی: مقاله
 
اسلام و الگوی مصرف
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٢  

ارسال کننده

درآمدی بر کم و کیف مصرف در عرصه های گوناگون بر اساس فقه و اخلاق اسلامی

 

چیستی مصرف

مصرف که واژه ای عربی و از آن در زبان فارسی , به هزینه و تعبیر consume و consumption در زبان انگلیسی به می شود , مصدر میمی و اسم زمان و مکان است . از این رو باید آن را به معنای خرج کردن و زمان ومکان خرج نمودن دانست , ولی عرب زبانان برای رساندن این مقصود , بیشتر از تعبیر « استهلاک » استفاده می کنند.

و در اصطلاح اقتصادی , مصرف عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی که توسط افراد خریداری وتهیه می شود8. البته مقصود ما از مصرف در این تحقیق , معنایی عام تر وشامل تخصیص بودجه و هزینه کردن امکانات و درآمدهای عمومی از سوی دولت نیز می شود.

برخی دیگر برای تبیین مقوله مصرف گفته اند : ثروت , منبع درآمد است و درآمد خالص (در آمد منهای استهلاک ) به دو منظور استفاده می شود. بخشی از آن , به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص می یابد و بخش دیگر , صرف تحصیل لذت می شود. آن قسمت از درآمد که صرف به دست آوردن لذت می گردد , مصرف نامیده می شود1.

بر این اساس پس انداز , مبلغی از درآمد است که به مصرف نمی رسد و مصرف به علاوه پس انداز , مساوی درآمد خواهد بود2.

به هر حال در دانش اقتصاد , مصرف , شامل دو گروه عمده خوراکی ها و غیر خوراکی ها است . خوراکی ها , شامل آشامیدنی ها , دخانیات , انواع نان , برنج , گوشت , لبنیات , روغن , میوه و سبزی و غیر خوراکی ها , شامل گروه های پوشاک و کفش , مسکن , اثاثیه منزل , بهداشت و درمان , حمل و نقل و ارتباطات , تفریحات و سرگرمی ها , خدمات فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه است 3.

گفتنی است از نگاه اقتصاد دانان , مهم ترین عامل تعیین کننده مصرف , در آمد است . اهمیت این امر , به حدی است که از نگاه آنان , مصرف تابع در آمد است , به گونه ای که هر چه درآمد بیشتر باشد , مصرف بیشتر خواهد بود و برعکس 12.

عوامل تعیین کننده دیگر عبارتند از : داراییها , مالیات , قابل دسترس بودن و هزینه تحصیل اعتبار , انتظارات از آینده در مورد قیمت ها و در آمد4.

 

از نظر ما , باید اعتقادات و باورهای دینی و به طور کلی سطح فکری و فرهنگی آحاد جامعه را نیز از عوامل تعیین کننده مصرف دانست و این مهم با توضیحات بعدی روشن تر خواهد بود.

 

همراه با مردم (گندم خانه مرا) روز به روز خریداری کن ! و افزود : قوت خانه مرا , نیمی از جو و نیمی از گندم قرار بده , خداوند می داند که من میتوانم نان خانه خود را از گندم تامین کنم ولی دوست دارم خداوند مرا در حالی ببیند که در معیشت خود , حسن تقدیر دارم

ضرورت تدبیر در امر مصرف

مصرف , از نگاه اقتصادی , دارای اهمیت به سزایی است تا جایی که اقتصاد دانان , ابراز داشته اند مصرف , در عین این که هدف نهایی از تولید و توزیع است , از عوامل موثر در آن نیز میباشد. بر همین اساس , آنان از اصلی به عنوان : حاکمیت مصرف کننده » سخن گفته اند , یعنی « این مصرف کننده است که به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می دهد. » برای مثال , در یک جامعه مبتلا به جنگ , وقتی همه اولویت ها به امر جنگ و دفاع داده شود , تولیدات و توزیع ثروت ها نیز در مسیر جنگ قرار می گیرد. بنابراین , مصرف , تنها تابعی از تولید و توزیع نیست , بلکه از سوی دیگر , تولید و توزیع هم تابع مصرف است . به دیگر سخن , میان مصرف و تولید و توزیع , هم رابطه علی و معلولی وجود دارد و هم این که مصرف , ابزار مهمی در توجیه چگونگی تولید است 5. افزون بر این , چنان که اشاره گردید , کم و کیف مصرف و مسائل جانبی آن , پیوندی وثیق با فرهنگ , آداب و رسوم و باورهای آحاد جامعه دارد و به طور کلی نمی توان از تاثیر فراوان این امر در نیک بختی یا شور بختی آحاد جامعه چشم پوشید.

اهمیت فراوان این امر , سبب شده است پیشوایان بزرگ دین , با سخن و سیره خود , بر تدبیر در مصرف و تقدیر معیشت تاکید ورزند , شیخ طوسی , به سند خود از شخصی به نام حسین نقل می کند : سمعت رجلا یقول لابی عبدالله (ع ) بلغنی ان الاقتصاد و التدبیر فی المعیشه نصف الکسب , فقال ابوعبدالله (ع ) لا , بل هوالکسب کله ومن الدین التدبیر فی المعیشه 6. شنیدم شخصی به امام صادق (ع ) عرض میکرد : به ما گفته اند : اقتصاد و تدبیر در معیشت , نیمی از کسب است . حضرت فرمود : نه بلکه این کار , همه کسب است و از جمله دین (و دین داری ) تدبیر در معیشت است .

و در حدیثی که آن را شیخ کلینی به سند خود از امام باقر(ع ) نقل می کند آمده است : الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی انائبه و تقدیر المعیشه 7. همه کمال (انسانی ) در سه چیز است : خوب فهمیدن دین , صبر نمودن بر مصیبت و تقدیر معیشت .

و بنابر نقل دیگری از مرحوم کلینی , شخصی به نام معتب می گوید : در یکی از سال ها که قیمت ها در شهر مدینه رو به افزایش نهاده بود , امام صادق (ع ) به من فرمود : موجودی گندم ما چقدر است عرض کردم : به قدری است که برای چند ماه کفایت کند. حضرت فرمود : آن را بیرون برده بفروش ! عرض کردم در مدینه گندم یافت نمی شود! فرمود : آن را بفروش ! چون آن را فروختم , حضرت فرمود : همراه با مردم (گندم خانه مرا) روز به روز خریداری کن ! و افزود : قوت خانه مرا , نیمی از جو و نیمی از گندم قرار بده , خداوند می داند که من میتوانم نان خانه خود را از گندم تامین کنم ولی دوست دارم خداوند مرا در حالی ببیند که در معیشت خود , حسن تقدیر دارم 8.

 

از امام صادق (ع ) پرسیدم : حقیقت عبودیت چیست فرمود : سه چیز : (یکی این که ) بنده , در آن چه خدا به او عطا کرده است , مالکیتی برای خود نبیند , زیرا برای بندگان , مالکیتی نیست , ایشان مال خود را مال خدا می دانند و آن را جایی قرار می دهند که خداوند بدان فرمان داده است و عبد , برای خود , هیچ گونه تدبیری نمی کند و تمام اشتغال او در مسیری قرار دارد که خداوند وی را امر یا نهی کرده است . پس هرگاه بنده , در آن چه خداوند به او ارزانی داشته , مالکیتی برای خود نبیند , انفاق نموده در موردی که خداوند دستور داده است , برایش آسان می شود و هرگاه او تدبیر خود را به خداوند واگذارد , سختی های دنیا بر او آسان می گردد

در میان روایات , به سخنی از امام صادق (ع ) بر می خوریم که ممکن است مضمون آن در نگاه بدوی , عدم ضرورت تدبیر در امر مصرف و معیشت و شاید مطلوب بودن ترک آن باشد. بر حسب این روایت که آن را صاحب بحار از عنوان بصری نقل کرده است , وی می گوید : قلت یا اباعبدالله ! ما حقیقه العبودیه قال : ثلاثه اشیا , ان لایری العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا لان العبید لایکون لهم ملک یرون المال مال الله یضعونه حیث امر هم الله به ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جمله اشتغاله فیما امره تعالی و نهاه عنه فاذا لم یرالعبد لنفسه فیما خوله الله تعالی ملکاهان علیه الانفاق فیما امره الله تعالی آن ینفق فیه و اذا فوض العبد تدبیر نفسه علی مدبره هان علیه مصائب الدنیا9 از امام صادق (ع ) پرسیدم : حقیقت عبودیت چیست فرمود : سه چیز : (یکی این که ) بنده , در آن چه خدا به او عطا کرده است , مالکیتی برای خود نبیند , زیرا برای بندگان , مالکیتی نیست , ایشان مال خود را مال خدا می دانند و آن را جایی قرار می دهند که خداوند بدان فرمان داده است و عبد , برای خود , هیچ گونه تدبیری نمی کند و تمام اشتغال او در مسیری قرار دارد که خداوند وی را امر یا نهی کرده است . پس هرگاه بنده , در آن چه خداوند به او ارزانی داشته , مالکیتی برای خود نبیند , انفاق نموده در موردی که خداوند دستور داده است , برایش آسان می شود و هرگاه او تدبیر خود را به خداوند واگذارد , سختی های دنیا بر او آسان می گردد...

 

ولی باید اذعان داشت این گفتار , هیچ گونه منافاتی با دیگر آموزه های دینی در باب ضرورت تدبیر در امر مصرف و معیشت ندارد , زیرا در این حدیث , حضرت , در مقام رد تدبیر عوامانه کسانی است که فارغ از مشیت و تقدیر الهی و صرفا براساس توهمات و تخیلات خود , خط مشی انتخاب می کنند و در جمع آوری و هزینه نمودن مال و ثروت برای خود استقلال قائل اند و برای تدبیر الهی , حسابی باز نمی کنند. به دیگر سخن , حضرت با این گفتار , « توحید در تدبیر » را آموزش می دهد , آموزه ای که با تدبیر بندگان در چهار چوب تدبیر الهی هیچ منافاتی ندارد , همان طور که اعتقاد به « توحید افعالی » (که از اعتقادات مسلم است ) هیچ گونه تضادی با افعال اختیاری بشر ندارد , تضاد وقتی پیش می آید که بشر را در تدبیر و فعل خود , مستقل و کار او را در عرض اراده و مشیت الهی ارزیابی کنیم . به تعبیر دیگر , رهنمود امام صادق (ع ) در این روایت , ناظر به مضمونی است که در برخی دعاها وارد شده است , مانند :

لااله الا الله لایقضی فی الامور الاانت و لایدبر مقادیرها غیرک و لایتم شی منها دونک 10... و مانند آن چه در زیارت نامه امام رضا(ع ) به نقل از امام جواد (ع ) آمده است : یا من لایدبر الامر الاهو یا من لایغفر الذنب الا هو یا من لایخلق الخلق لاهو11... فشرده سخن آن که نمی توان پذیرفت این روایت , مومنان را بر خلاف دستورات صریح قرآن که می فرماید : « ولاتبسطها کل البسط » « و لاتسرفوا » به زیاده روی و اسراف و ریخت و پاش اموال , فرمان می دهد , به یقین چنین نیست .

 

مصرف , تنها تابعی از تولید و توزیع نیست , بلکه از سوی دیگر , تولید و توزیع هم تابع مصرف است . میان مصرف و تولید و توزیع , هم رابطه علت و معولی وجود دارد و هم این که مصرف , ابزار مهمی در توجیه چگونگی تولید است

مصرف , عبارت است از ارزش پولی کالاها و خدماتی که توسط افراد خریداری و تهیه می شود. مصرف در معنایی عام تر و شامل تخصیص بودجه و هزینه کردن امکانات و درآمدهای عمومی از سوی دولت نیز می شود

از نگاه اقتصاددانان , مهم ترین عامل تعیین کننده مصرف , « درآمد » است . اهمیت این امر به حدی است که از نگاه آنان , مصرف , تابع درآمد می باشد , به گونه ای که هرچه درآمد بیشتر باشد , مصرف بیشتر خواهد بود و برعکس

 

 

می توان مضامین روایت مورد بحث و روایات پیشین را با عنایت به دو بعد و جنبه انسان , یعنی بعد طبیعی و حیوانی و بعد فطری و الهی او نیز تحلیل کرد و گفت انسان ها , در زندگی خود , با دو قسم تدبیر , یکی ممدوح و دیگری مذموم , سرو کار دارند قسم نخست , تدبیری است که در امتداد تسلیم خداوند بودن , تفویض امور به او , معرفت و اعتراف به مبدا و هماهنگی با او قرار دارد و مبتنی بر عزم , استواری , توکل , پیش بینی و بهره گیری از همه امکانات است و قسم دوم , تدبیری است مبتنی بر توهمات , خیال بافی ها , بلند پروازی ها و بی برنامه گی ها و با اموری مانند شیطنت و تزویر و ضعف و عجز سر و کار دارد. بدین ترتیب , می توان گفت روایت اخیر , در مقام نفی تدبیر حیوانی و شیطانی و روایات پیشین , در پی تشویق به تدبیر فطری و الهی اند. از این رو , تعارضی میان آن ها متصور نیست .


کلمات کلیدی: مقاله